سونامی کلاهبرداری سایبری در آمریکا

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- حسین موسوی: گزارش تحقیقی کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نشان می دهد واکنش دولت به افزایش کلاهبرداری های سایبری پراکنده و ناهماهنگ است. درحالی که شبکه های جنایتکار فراملی با کمک هوش مصنوعی میلیون ها آمریکایی را هدف قرار می دهند، نبود آمار یکپارچه، ضعف همکاری نهادهای دولتی و فقدان مسیولیت پذیری شرکت های فناوری، مسیر بازپس گیری پول های سرقت شده را دشوار کرده است. به گزارش وبگاه مجله تایم، دولت آمریکا در مواجهه با موج فزاینده کلاهبرداری های اینترنتی با بحرانی جدی روبه رو است؛ بحرانی که نه تنها هر سال میلیاردها دلار از دارایی شهروندان را می بلعد، بلکه ساختارهای نظارتی و انتظامی این کشور را نیز به چالش کشیده است . تحقیقات دموکرات های کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نشان می دهد پاسخ دولت فدرال به این تهدید پراکنده و فاقد هماهنگی لازم است و قربانیان نیز برای بازپس گیری پول های ازدست رفته گزینه های محدودی در اختیار دارند. این تحقیق به سرپرستی مگی حسن، سناتور ایالت نیوهمپشایر، و دان بایر، نماینده ایالت ویرجینیا، انجام شده است. یافته های آن نشان می دهد نهادهای فدرال آمریکا حتی آمار جامع و یکپارچه ای از میزان خسارت های ناشی از کلاهبرداری های سایبری، مبالغ توقیف شده از مراکز کلاهبرداری در خارج از کشور و پول های بازگردانده شده به قربانیان ندارند. مشکل فقط به نبود آمار محدود نمیشود. گزارش کنگره تاکید می کند دولت آمریکا انگیزه و سازوکار کافی برای وادارکردن شرکت های بخش خصوصی، از جمله موسسات مالی و شبکه های اجتماعی، به شناسایی پیش دستانه سوءاستفاده از خدماتشان ایجاد نکرده است. این در حالی است که چنین اقداماتی باید هم زمان با رعایت حریم خصوصی کاربران انجام شود. ابعاد بحران در آمارهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز به وضوح دیده می شود. بر اساس گزارش آوریل این نهاد، آمریکایی ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار در جریان کلاهبرداری های اینترنتی از دست داده اند؛ رقمی معادل بیش از ۲ میلیون دلار در هر ساعت. مجموع خسارت های گزارش شده ناشی از جرایم اینترنتی، که طیف گسترده تری از فعالیت های مجرمانه را شامل می شود، به ۲۰.۹ میلیارد دلار رسیده است.. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته و تقریبا سه برابر میزان ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است. با وجود رشد سریع خسارت ها، ظرفیت مقابله با این جرایم متناسب با ابعاد تهدید افزایش نیافته است. بررسی کنگره نشان می دهد تنها بخش کوچکی از پول های سرقت شده به صاحبانشان بازمی گردد. از سوی دیگر، دولت حتی درباره عملکرد برنامه های فعلی خود برای بازگرداندن دارایی های قربانیان نیز گزارش دهی کاملی ندارد. اف بی آی اعلام کرده است در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۶ میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری بازگردانده است. سرویس مخفی آمریکا نیز در سال های مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۷۷۰ میلیون دلار از دارایی های توقیف شده را به قربانیان کلاهبرداری بازگردانده است. البته این رقم به انواع مختلف کلاهبرداری مربوط می شود و صرفا به جرایم سایبری اختصاص ندارد. سوزان ساندو، تحلیلگر حوزه کلاهبرداری در موسسه تحقیقاتی جاولین استراتژی اند ریسرچ، معتقد است پراکندگی نظام گزارش دهی یکی از موانع اصلی درک ابعاد واقعی بحران است. به گفته او، نهادهای مختلف از سامانه ها و بازه های زمانی متفاوتی برای ثبت گزارش ها استفاده می کنند و حتی دسته بندی جرایم نیز میان آن ها یکسان نیست. ساندو می گوید بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که قربانیان خسارت های خود را به آن ها گزارش می کنند، از سامانه های جداگانه استفاده می کنند. در نتیجه، حسابرسی دقیقی از مجموع خسارت ها وجود ندارد و احتمالاً میزان واقعی پول های ازدست رفته از آمارهای رسمی بیشتر است. نبود یک مرکز فرماندهی برای مقابله با کلاهبرداری کمیته مشترک اقتصادی کنگره برای مقابله با این وضعیت، خواستار تصویب قوانین جدید شده است. یکی از پیشنهادهای اصلی، لایحه دوحزبی ReportScams.Gov Act است که مگی حسن و ریک اسکات، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا، از حامیان آن هستند. این لایحه دولت فدرال را ملزم می کند راهبردی یکپارچه برای مقابله با کلاهبرداری تدوین کند و یک مرجع مرکزی در اختیار شهروندان قرار دهد تا بتوانند اطلاعات و راهنمایی های لازم درباره انواع کلاهبرداری را از آن دریافت کنند. ایجاد نظام یکپارچه گزارش دهی می تواند به پژوهشگران و نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان کمک کند ابعاد واقعی بحران را بهتر شناسایی کنند. چنین سامانه ای همچنین امکان اطلاع رسانی سریع تر درباره روش های جدید کلاهبرداری را فراهم می کند و به گروه های مدافع حقوق شهروندان اجازه می دهد برنامه های پیشگیرانه و آموزشی موثرتری برای گروه های آسیب پذیر، به ویژه سالمندان و کودکان، طراحی کنند. آمارها نشان می دهد این دو گروه بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. بر اساس گزارش جرایم اینترنتی اف بی آی در سال ۲۰۲۵، افراد ۶۰ ساله و بالاتر حدود ۷.۷ میلیارد دلار در جریان جرایم اینترنتی خسارت دیده اند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و از مجموع خسارت های گزارش شده در سایر گروه های سنی بیشتر بوده است. افراد زیر ۱۸ سال نیز در سال ۲۰۲۵ مجموعا نزدیک به ۱۳ میلیون دلار خسارت ناشی از جرایم اینترنتی را در قالب ۱۳ هزار و ۱۶۸شکایت ثبت کرده اند. با این حال، کارشناسان معتقدند حتی این ارقام نیز تصویر کاملی از بحران ارایه نمی کنند. بسیاری از قربانیان به دلیل احساس شرمندگی، ترس از قضاوت دیگران یا تصور اینکه امکان بازپس گیری پول هایشان وجود ندارد، از گزارش دادن کلاهبرداری خودداری می کنند. همین مسیله باعث می شود آمار رسمی همواره بخشی از واقعیت را پنهان کند. هوش مصنوعی؛ ابزار تازه شبکه های کلاهبرداری در کنار ضعف ساختارهای نظارتی، پیشرفت فناوری نیز به پیچیده ترشدن روش های کلاهبرداری کمک کرده است. ساندو معتقد است گسترش استفاده از هوش مصنوعی یکی از عوامل موثر در افزایش این جرایم بوده است. او به ویژه از سوءاستفاده گسترده از شبکه های اجتماعی و پیشرفت فناوری دیپ فیک به عنوان دو عامل نگران کننده نام می برد. دیپ فیک به تصاویر، صداها یا ویدیوهای جعلی گفته می شود که با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی تولید می شوند و می توانند افراد را به گونه ای نمایش دهند که گویی حرفی زده اند یا کاری انجام داده اند که در واقعیت هرگز اتفاق نیفتاده است. ساندو توضیح می دهد مجرمان از شبکه های اجتماعی برای ایجاد اعتماد استفاده می کنند. آنها با برقراری ارتباط های مداوم و شکل دادن به روابط مجازی، شرایطی ایجاد می کنند که قربانی به تدریج به آن ها اعتماد کند. هوش مصنوعی نیز این فرایند را آسان تر کرده است؛ زیرا اکنون مجرمان می توانند با صرف زمان و هزینه کمتر، پیام های متقاعدکننده تر، حساب های جعلی باورپذیرتر و صداها و ویدیوهای دیپ فیک تولید کنند. به گفته او، شیوه های اصلی فریب دادن قربانیان تغییر چندانی نکرده است، اما ابزارهای جدید به مجرمان امکان می دهد سریع تر اعتبار جعلی ایجاد کنند و عملیات کلاهبرداری را در مقیاسی بسیار بزرگ تر پیش ببرند. جیک براون، مدیر اجرایی ابتکار سیاست گذاری سایبری دانشگاه شیکاگو نیز معتقد است گروه های آسیب پذیر بیش از هر زمان دیگری در معرض این تهدید قرار گرفته اند. او می گوید بخشی از افرادی که پیش تر حضور چندانی در فضای آنلاین نداشتند، اکنون به واسطه گسترش تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی وارد این فضا شده اند و مجرمان از همین فرصت استفاده می کنند. براون به این نکته اشاره می کند که دسترسی آسان به ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز کار را برای کلاهبرداران ساده تر کرده است. اکنون بسیاری از کاربران تلفن های هوشمند به سرویس هایی مانند اپل پی دسترسی دارند و می توانند پول را به سرعت جابه جا کنند. بخش قابل توجهی از این کلاهبرداری ها نیز توسط شبکه های جنایتکار سازمان یافته در جنوب شرق آسیا هدایت می شود. این شبکه ها مراکز بزرگی برای اجرای عملیات کلاهبرداری ایجاد کرده اند که در برخی موارد از نیروی کار قاچاق شده استفاده می کنند. این افراد اغلب برخلاف میل خود مجبور می شوند از طریق اینترنت، دیگران را فریب دهند و از آن ها پول دریافت کنند. چرا بازگرداندن پول های سرقت شده دشوار است؟ یکی از مهم ترین موانع مقابله با این شبکه ها، ماهیت فرامرزی و پراکنده فعالیت آن هاست. این جرایم هم زمان چندین کشور، موسسات مالی و شبکه های مجرمانه را درگیر می کنند، اما مسیولیت پیگیری آن ها میان تعداد محدودی از نهادهای انتظامی و قضایی تقسیم شده است؛ نهادهایی که هماهنگی متمرکزی میان آن ها وجود ندارد. براون می گوید تحقیقات در این زمینه به دلیل گستردگی پرونده ها بسیار پیچیده است. میلیونها قربانی در ده ها کشور گرفتار این شبکه ها شده اند و بخش بزرگی از پرونده ها شامل سرقت مبالغ نسبتا کوچکی از افراد مختلف است. او برای توضیح این وضعیت می گوید در این پرونده ها معمولا یک بانک هدف قرار نمی گیرد تا ۳۰۰ میلیون دلار از آن سرقت شود؛ بلکه ممکن است هزار دلار از حساب یک سالمند در یک نقطه و ۵۰۰ دلار از حساب فردی دیگر در نقطه ای دیگر برداشت شود. مجموع این مبالغ کوچک در نهایت به میلیاردها دلار می رسد و پیگیری آن ها به مسیله ای بسیار دشوار تبدیل می شود. براون که در دولت جو بایدن نیز به عنوان معاون موقت مدیر ارشد ملی امنیت سایبری کاخ سفید فعالیت کرده است، می گوید تنها حدود ۱۰۰ مقام ارشد انتظامی و امنیتی درگیر رسیدگی به این مسیله هستند. به همین دلیل، این نیروها ناچارند منابع محدود خود را صرف شناسایی و متلاشی کردن شبکه های بزرگ مجرمانه کنند؛ شبکه هایی که در مجموع میلیاردها دلار سرقت می کنند. در نتیجه، ظرفیت کافی برای پیگیری تک تک پرونده ها و ردیابی صدها یا هزاران دلار سرقت شده از افراد عادی وجود ندارد. از سوی دیگر، وقتی گزارش ها، تحقیقات و اقدامات مربوط به بازپس گیری دارایی ها میان نهادهای مختلف تقسیم می شود، دو مشکل اساسی به وجود می آید: نخست اینکه قربانیان برای فهمیدن اینکه باید به کجا مراجعه کنند با سردرگمی روبه رو می شوند؛ دوم اینکه نهادهای دولتی نمی توانند به سرعت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و برای پیشبرد تحقیقات هماهنگ عمل کنند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به تحقیقات کمیته مشترک اقتصادی اعلام کرده است ۶۰ کارمند در آمریکا و آسیا دارد که بخش قابل توجهی از زمان خود را به مبارزه با مراکز کلاهبرداری خارج از کشور اختصاص می دهند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است ابزارهای لازم برای مقابله بین المللی با این تهدید را در اختیار دارد. شرکت های فناوری و مالی؛ حلقه های فراموش شده مقابله با کلاهبرداری در کنار ضعف هماهنگی دولتی، نبود مسیولیت پذیری روشن در بخش خصوصی نیز یکی دیگر از موانع اصلی مقابله با کلاهبرداری های اینترنتی است. ساندو معتقد است هیچ یک از بازیگران این حوزه به تنهایی مسیولیت کامل مقابله با کلاهبرداری را بر عهده نمی گیرد؛ درحالی که بسیاری از این جرایم از چندین پلتفرم و صنعت مختلف عبور می کنند. به گفته او، شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری برای محافظت از مصرف کنندگان به همکاری هماهنگ میان صنایع مختلف، از جمله خدمات مالی، شرکت های مخابراتی و شبکه های اجتماعی نیاز دارد. ساندو معتقد است دولت باید این همکاری را سازمان دهی کند و استانداردهای مشخصی برای موسسات خصوصی تعیین کند. چنین نقشی می تواند شامل تسهیل تبادل اطلاعات، شناسایی الگوهای تکرارشونده کلاهبرداری، ثبت منظم میزان خسارت ها، گزارش نرخ بازپس گیری پول قربانیان و ارزیابی اقداماتی باشد که واقعاً اثربخش هستند. او به طور مشخص خواستار ایجاد انگیزه برای شرکت های شبکه های اجتماعی شده است تا با تبلیغات جعلی و حساب های کاربری جعلی که هویت افراد و سازمان ها را جعل می کنند، جدی تر برخورد کنند. براون نیز معتقد است پاسخ گوکردن شرکت های فناوری یکی از عملی ترین راه های مقابله با کلاهبرداری پیش از وقوع آن است. او می گوید این پلتفرم ها اطلاعات دقیقی از کلیک ها و فعالیت کاربران در اختیار دارند و بدون وجود چنین بسترهایی، بسیاری از این جرایم اساساً امکان وقوع پیدا نمی کردند. او همچنین معتقد است بحث پیشگیری از کلاهبرداری در آمریکا اغلب زیر سایه موضوعاتی مانند برخورد با مجرمان و بازپس گیری خسارت ها قرار می گیرد. به باور براون، دولت باید بخشی از کمک های سایبری اختصاص یافته به دولت های محلی و ایالتی از طریق آژانس مدیریت بحران فدرال را به آموزش گروه های آسیب پذیر اختصاص دهد. این آموزش ها باید به طور مشخص سالمندان، کودکان و مهاجران را هدف قرار دهند؛ گروه هایی که ممکن است در برابر روش های جدید فریب آنلاین آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. براون تاکید می کند به جای تمرکز صرف بر دستگیری مجرمان، باید پرسید چگونه می توان از کودکان و سالمندان در فضای دیجیتال محافظت کرد. از نگاه او، هر راهکار جامعی برای کاهش کلاهبرداری های سایبری باید چنین ملاحظاتی را در مرکز توجه قرار دهد. در نهایت، شناسایی دقیق گروه هایی که بیش از دیگران هدف کلاهبرداران قرار می گیرند، می تواند به دولت آمریکا کمک کند راهکارهای متناسب با شرایط هر گروه طراحی کند. مقابله با شبکه های جنایتکار و توقیف دارایی های سرقت شده همچنان ضروری است، اما بدون پیشگیری، آموزش عمومی، هماهنگی میان نهادها و پاسخ گوکردن شرکت های خصوصی، بعید است روند فزاینده کلاهبرداری های اینترنتی متوقف شود.