مسیولیت این بلاتکلیفی با کیست؟

گوشی تلفن همراه را مردم می‌خرند، هزینه واردات و عوارض آن را می‌پردازند و برای استفاده از دستگاهی که ساخته شرکت‌های خارجی است، باید از مسیر رجیستری هم عبور کنند. حالا انتشار فهرستی از گوشی‌های ممنوع‌الرجیستر، نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است: اگر امکان ثبت و فعال‌سازی یک گوشی وجود نداشته باشد، تکلیف مصرف‌کننده‌ای که برای خرید آن پول داده چیست؟ آیا قرار است مردم یک‌بار هزینه سیاست‌های تنظیم بازار را بپردازند و بار دیگر، هزینه تغییر همان سیاست‌ها را؟