عایدی فقرا از رشد اقتصادی

محمدحسین حسینی: رشد اقتصادی پایدار نه تنها به افزایش درآمد و رفاه عمومی منجر می شود، بلکه برای خانوارهای کم درآمد اهمیت ویژه ای دارد؛ خانوارهایی که سهم عمده ای از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می کنند و فرصت کمتری برای جبران شوک های اقتصادی دارند. شواهد تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که افزایش درآمد متوسط اقتصاد، به طور معمول با افزایش درآمد فقیرترین گروه های جامعه نیز همراه است. از این منظر، رشد اقتصادی صرفا به معنای بزرگ تر شدن اقتصاد نیست، بلکه می تواند زمینه کاهش فقر، افزایش دسترسی به آموزش و خدمات سلامت و بهبود فرصت های شغلی را فراهم کند. با این حال، تجربه کشورها نشان می دهد که برخورداری فقرا از منافع رشد، به چگونگی گسترش فرصت های اقتصادی و کیفیت سیاست های عمومی نیز بستگی دارد. داده های مربوط به اقتصاد ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی طی سال های اخیر، چندان فراگیر نبوده و عمدتا تحت تاثیر سرمایه گذاری فیزیکی رخ داده است. در بحث های اقتصادی، گاهی رشد اقتصادی به عنوان فرایندی توصیف می شود که منافع آن عمدتا به گروه های پردرآمد می رسد؛ این گروه ها مالکیت سرمایه و دارایی های بیشتری دارند و از افزایش ارزش آنها منتفع می شوند. این نگرانی در شرایط افزایش نابرابری اهمیت دارد، اما برای ارزیابی رابطه رشد و فقر باید به داده های درآمدی خانوارها نیز توجه کرد. اقتصاددانان در یک پژوهش در سال ۲۰۱۵، رابطه رشد درآمد متوسط و تغییرات درآمد فقیرترین گروه های جامعه را در ۱۲۱ کشور طی حدود چهار دهه بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که درآمد متوسط ۲ دهک فقیرتر جامعه، با نرخی نزدیک به رشد درآمد متوسط کل جامعه افزایش می یابد. همین رابطه درباره 4 دهک پایین درآمد نیز مشاهده شد. این یافته ها به معنای آن نیست که همه افراد به یک اندازه از رشد بهره مند می شوند یا نابرابری در دوره های رشد تغییر نمی کند. در واقع، افزایش درآمد متوسط، یکی از مهم ترین عوامل بهبود وضعیت درآمدی فقراست و تغییر سهم آنها از درآمد کل، به تنهایی نمی تواند جایگزین رشد اقتصادی شود. به بیان دیگر، اگر هدف سیاستگذار افزایش پایدار درآمد فقرا باشد، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی شرط لازم تلقی می شود. چرا فقرا به رشد اقتصادی نیاز بیشتری دارند؟ اهمیت رشد برای خانوارهای کم درآمد را می توان از چند مسیر توضیح داد. نخستین مسیر، اشتغال و دستمزد است. خانوارهای کم درآمد معمولا وابستگی بیشتری به درآمد حاصل از کار دارند و کمتر می توانند از سود سرمایه گذاری، درآمد اجاره یا افزایش ارزش دارایی ها بهره مند شوند. در اقتصادی که تولید و سرمایه گذاری گسترش می یابد، بنگاه ها برای افزایش ظرفیت فعالیت خود به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می کنند. اگر این گسترش در بخش های اشتغال زا رخ دهد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد و امکان بهبود دستمزدهای واقعی فراهم می شود. مسیر دوم، افزایش بهره وری است. رشد پایدار، زمانی می تواند به بهبود ماندگار معیشت منجر شود که با افزایش بهره وری نیروی کار، بهبود فناوری، سرمایه گذاری مولد و ارتقای مهارت ها همراه باشد. در چنین شرایطی، افزایش درآمد صرفا حاصل تزریق پول یا افزایش موقت تقاضا نیست، بلکه از ظرفیت بیشتر اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات ناشی می شود. این تفاوت برای خانوارهای کم درآمد اهمیت دارد؛ زیرا افزایش درآمد اسمی در شرایط تورمی، لزوما به افزایش قدرت خرید آنها منجر نمی شود. مسیر سوم به فرصت های اقتصادی مربوط است. رشد بخش های جدید، توسعه بازارها و کاهش موانع ورود به فعالیت های اقتصادی می تواند امکان راه اندازی کسب وکار، دسترسی به مشاغل رسمی و افزایش تحرک اجتماعی را فراهم کند. هرچه دسترسی به این فرصت ها محدودتر باشد، احتمال آنکه منافع رشد در اختیار گروه های برخوردار باقی بماند بیشتر خواهد بود. ضرورت فراگیری رشد اقتصادی رشد فراگیر به معنای رشدی است که همه اقشار جامعه، مستقل از شرایط اولیه خود، بتوانند به طور برابر در فرآیند ایجاد آن مشارکت کنند و از منافعش بهره مند شوند. این مفهوم بیشتر حول محور خلق فرصت های اقتصادی جدید و فراهم کردن شرایط دسترسی همگان به این فرصت ها تعریف می شود. برخلاف رشد صرف، که ممکن است منافع را عمدتا نصیب صاحبان سرمایه کند، رشد فراگیر مستلزم بهبود بهره وری، گسترش اشتغال مولد و افزایش تحرک درآمدی است. بر اساس گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «رشد فراگیر در ایران»، الگوی رشد اقتصادی کشور طی دهه های گذشته فراگیر نبوده است. تحلیل سهم عوامل رشد نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیش از ۹۰ درصد رشد را توضیح می دهد، درحالی که سهم نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و سهم بهره وری حتی منفی بوده است. در فاصله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ از متوسط رشد 4.3 درصدی، سهم سرمایه فیزیکی 4.1 واحد درصد (حدود ۹۳ درصد) بوده و صاحبان نیروی کار و سرمایه انسانی تنها حدود 0.5 واحد درصد از رشد را دریافت کرده اند. این به آن معناست که گروه هایی که عمدتا به نیروی کار و مهارت های خود متکی هستند، به ویژه شاغلان کم درآمد، زنان و جوانان، سهم اندکی از مواهب رشد برده اند. علاوه بر این، تحرک درآمدی بسیار پایین است؛ احتمال جابه جایی خانوارها از پایین ترین و بالاترین دهک درآمدی به دهک های دیگر در بازه دو ساله نزدیک به صفر بوده است. بنابراین برای آنکه بزرگ شدن کیک اقتصاد واقعا به نفع کم درآمدها تمام شود، باید الگوی رشد به سوی اشتغال زایی ماهرانه، افزایش مشارکت زنان و بهبود فرصت های شغلی جوانان حرکت کند. اثر رشد بر رفاه را نباید تنها با درآمد خانوارها سنجید. آموزش، سلامت و کیفیت زندگی نیز بخش مهمی از وضعیت رفاهی جامعه را تشکیل می دهند. شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، با ترکیب شاخص های امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه، تصویری گسترده تر از سطح توسعه کشورها ارایه می کند. بررسی همزمان این شاخص و اجزای آن می تواند نشان دهد که آیا افزایش درآمد به بهبود شرایط زندگی نیز منجر شده است یا خیر. رشد اقتصادی از طریق افزایش فرصت های شغلی و درآمد خانوارها می تواند دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب، مسکن و خدمات سلامت را بهبود دهد. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای عمومی نیز در صورت مدیریت مناسب می تواند منابع بیشتری برای تامین مالی آموزش عمومی، زیرساخت های بهداشتی و خدمات اجتماعی در اختیار دولت قرار دهد. این ظرفیت به ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که در نبود خدمات عمومی باکیفیت، ناچارند بخش بزرگی از درآمد محدود خود را صرف نیازهای اولیه کنند. با این حال، افزایش درآمد سرانه به تنهایی تضمین کننده بهبود شاخص های توسعه انسانی نیست. اگر دسترسی به آموزش و خدمات سلامت نابرابر باشد یا هزینه این خدمات با سرعت بیشتری از درآمد خانوارها افزایش یابد، ممکن است بخشی از جمعیت از منافع رشد محروم بماند. بنابراین، ارزیابی کیفیت رشد مستلزم بررسی همزمان درآمد، فقر، اشتغال، آموزش و سلامت نیز هست. تجربه چین در کاهش فقر چین یکی از نمونه های تاریخی موفق در رشد اقتصادی و کاهش فقر است. گسترش فعالیت های اقتصادی، افزایش بهره وری کشاورزی، توسعه صنعت و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی، فرصت های درآمدی گسترده ای برای نیروی کار چینی ایجاد کرد که به کاهش فقر در مقیاسی بزرگ انجامید. در بررسی روند جهانی فقر نیز سهم چین و هند در کاهش فقر مطلق کشورهای درحال توسعه قابل توجه بوده است. اقتصاددانان در پژوهش های خود درباره چین نشان داده اند که رشد اقتصادی، به ویژه در مناطق روستایی، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. با این حال، اثر رشد در همه بخش ها و مناطق یکسان نبوده است. توسعه فعالیت های کشاورزی و افزایش بهره وری در مناطقی که جمعیت فقیر بیشتری در آنها زندگی می کردند، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی ایفا کرد. این تجربه نشان می دهد که اهمیت رشد تنها به سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی محدود نیست؛ محل وقوع رشد و میزان دسترسی گروه های کم درآمد به فرصت های ایجادشده نیز تعیین کننده است. رشد بخش هایی که پیوند گسترده تری با اشتغال و درآمد خانوارهای فقیر دارند، می تواند اثر بیشتری بر کاهش فقر بگذارد. از همین رو، تجربه چین را نمی توان صرفا به افزایش تولید خلاصه کرد؛ ساختار تحولات اقتصادی و تغییر فرصت های درآمدزایی نیز در این مسیر نقش داشته اند. جایگاه سیاست های حمایتی تاکید بر نقش رشد اقتصادی به معنای کم اهمیت دانستن سیاست های حمایتی نیست. حتی در دوره های رشد، ممکن است برخی خانوارها به دلیل بیماری، بیکاری، سالمندی یا نداشتن مهارت های موردنیاز بازار کار، نتوانند از فرصت های جدید بهره مند شوند. در چنین شرایطی، حمایت های اجتماعی هدفمند می توانند مانع سقوط خانوارها به فقر شوند و امکان دسترسی آنها به آموزش، درمان و فرصت های شغلی را حفظ کنند. تفاوت اساسی میان حمایت موثر و سیاست های کم اثر، در نحوه طراحی و تامین مالی آنهاست. حمایت هایی که منابع را به خانوارهای نیازمند می رسانند و از افت شدید مصرف ضروری جلوگیری می کنند، می توانند در کنار رشد اقتصادی به کاهش فقر کمک کنند. در مقابل، سیاست هایی که بدون توجه به ظرفیت تولیدی اقتصاد اجرا می شوند یا با ایجاد تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهند، ممکن است بخشی از منافع خود را از بین ببرند. همچنین، سیاست های عمومی می توانند بر میزان مشارکت فقرا در رشد اثر بگذارند. دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات سلامت، زیرساخت های حمل ونقل و اعتبار، در کنار کاهش موانع ورود به بازارها، امکان بهره مندی از فرصت های اقتصادی را افزایش می دهد. در این چارچوب، سیاست حمایتی صرفا ابزاری برای جبران کمبود درآمد نیست، بلکه می تواند با تقویت توانایی افراد برای مشارکت در فعالیت های مولد، به افزایش ظرفیت رشد نیز کمک کند. در واقع مساله اصلی در سیاستگذاری اقتصادی انتخاب میان رشد و حمایت اجتماعی نیست. رشد اقتصادی پایدار، ظرفیت افزایش درآمد و ایجاد فرصت های جدید را فراهم می کند و سیاست های حمایتی مناسب می توانند اطمینان دهند که گروه های آسیب پذیر نیز از این فرصت ها بهره مند می شوند. برای اقتصادی که با افت درآمد واقعی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی روبه روست، کاهش فقر به سیاست هایی نیاز دارد که همزمان ظرفیت تولید را افزایش دهند، فرصت های درآمدزایی را گسترش دهند و از خانوارهایی که در معرض محرومیت قرار دارند حمایت کنند. با این حال، برخی از سیاست های حمایتی، بدون در نظر گرفتن سیاست های بلندمدت (از جمله، آموزش، مهارت افزایی و مهار تورم)، صرفا خانوارهای کم درآمد را به کمک های معیشتی وابسته تر می کند.