اقتصاد ترکیه در معرض تهدید اتحادیه اروپا

هدف از این توافق که در حال حاضر میان فرانسه و آلمان است و قرار است در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح شود: «برخورداری از یک صنعت خودروی اروپایی رقابت پذیر، نوآور و کربن زدایی شده که در اروپا تولید کند و مشاغل فردا را ایجاد کند» است. در واقع علت ریشه ای این مقررات که اروپا را مجبور کرده تا آن را اعمال کند از یک سو حضور پررنگ چین در خودروهای برقی و فناوری های پاک است و از سوی دیگر مشوق های صنعتی آمریکا است که عملا باعث شده سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا افزایش یابد. در این توافق نکته مهمی برای حمایت از صنایع اروپایی یا ساخت اروپا وجود دارد و آن ترجیحات اروپایی یا «European preference» است که شامل: ۲۷ کشور اتحادیه اروپا؛ بریتانیا؛ نروژ؛ ایسلند و سوییس می شود اما ترکیه را که عضو اتحادیه گمرکی اروپا است را شامل نشده است. زمانی که این خبر در ترکیه پیچید بسیاری از فعالان صنعتی و تحلیلگران اقتصادی نگران شدند؛ زیرا در این توافق کشور ترکیه - که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان صنعتی غیراروپایی - البته پس از چین - است، کنار گذاشته شده است. نشریه اکونومی ترکیه با تحلیل این خبر می نویسد که «پررنگ تر شدن گرایش اتحادیه اروپا برای خارج نگه داشتن خودروسازی ترکیه از چارچوب «ساخت اروپا» (Made in Europe)، در پی توافق فرانسه و آلمان، با واکنش شدید صادرکنندگان روبه رو شده است. سازمان های ذی ربط و نمایندگان بخش صادرات ترکیه با اشاره به ادغام عمیق صنعت خودروی ترکیه با اتحادیه اروپا، رویکردی را که در حالی که راه را برای کشورهایی مانند بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوییس باز می کند، ترکیه را با وجود عضویت در اتحادیه گمرکی کنار می گذارد، «غیرقابل قبول» دانستند.» هرچند که این توافق هنوز به قانون اتحادیه اروپا تبدیل نشده است، اما درباره جایگاه ترکیه در صنعت خودروی اروپا پرسش هایی ایجاد کرده است. ترکیه با وجود قرار داشتن در اتحادیه گمرکی و اینکه یکی از مراکز مهم تولید خودروسازان اروپایی است، ممکن است در حمایت های جدید اروپا از همان جایگاه برخوردار نباشد. این مساله نه فقط صادرات، بلکه سرمایه گذاری برای تولید مدل های جدید و احداث کارخانه های جدید را نیز با ابهام روبه رو کرده است. بنابر آمارهای ارایه شده، ترکیه در سال 2025 در مجموع 41.5 میلیارد دلار خودرو صادر کرد که 30.1 میلیارد دلار، معادل 72.5 درصد آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد. البته آن طور که یکی از فعالان اقتصادی مطرح کرده، فقط بحث خودرو و قطعات یدکی آن نیست که مشمول این مقررات می شود، بلکه شاید دیگر محصولات صنعتی مانند قطعات پزشکی هم مشمول محدودیت های جدید در واردات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین خارج شدن از حمایت های یارانه ای اروپایی ها شود. در توافق فرانسه و آلمان، موضوع اصلی این بود که تعریف «تولید اروپا» شامل کدام کشورها شود. فرانسه از اختصاص حمایت ها به خودروهای تولیدشده در داخل اتحادیه اروپا دفاع می کرد، درحالی که آلمان می خواست شرکای تجاری نزدیک نیز در این چارچوب قرار گیرند.در رویکرد مشترک دو کشور، پذیرفته شد که کشورهایی که در اول ژانویه 2020 در بازار واحد اروپا قرار داشته اند، با رعایت شرایطی مشخص امکان پیوستن به این سازوکار را داشته باشند.این چارچوب راه را برای کشورهایی مانند بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوییس باز می کند، اما ترکیه را که از سال 1994 با اتحادیه اروپا رابطه اتحادیه گمرکی دارد، خارج از این چارچوب قرار می دهد. در توافق جدید این معیار مطرح شده که دست کم 70 درصد قطعات خودرو، به استثنای باتری، منشا اروپایی داشته باشند و برای باتری ها نیز در ابتدا معیار 10 درصد محتوای اروپایی در نظر گرفته شود. ممکن است قطعات تولیدشده در ترکیه، تحت شرایطی مشخص، به عنوان قطعات با منشا اروپایی محسوب شوند. اما اگر مونتاژ نهایی خودرو الزاما باید در اتحادیه اروپا یا منطقه تولید اروپایی که قرار است تعریف گردد انجام شود، کارخانه های ترکیه در بهره مندی از حمایت ها با مشکل مواجه خواهند شد. اگر «ساخت اروپا» قانون و عملیاتی شود در این صورت بسیاری از سرمایه گذاری ها در ترکیه در معرض خطر قرار می گیرند. اکنون در ترکیه خودروهای تویوتا، فولکس واگن و حتی مرسدس بنز مونتاژ و ساخته می شوند که در صورت اعمال«ساخت اروپا یا ترجیحات اروپا » عملا از حمایت ها و مشوق های بعدی اروپا محروم یا محدود می شوند. این در حالی است که بخش بزرگی از بازار این محصولات در کشورهای اروپایی است که در صورت قانون شدن این توافق می تواند بر فروش و مهم تر از آن سرمایه گذاری در ترکیه اثر بگذارد و آن را در معرض خطر قرار دهد. اکنون دولت و همه فعالان اقتصادی ترکیه به دنبال رایزنی های سیاسی و اقتصادی هستند تا این توافق به قانون تبدیل نشود و اگر هم می خواهد قانون بشود ترکیه را مستثنی نکنند. اقتصاد ترکیه در حال حاضر به یک «آری» یا «خیر» بروکسل وابسته است. * روزنامه نگار